«ناسداك» تقرر تعليق التداول بأسهم «سينرجي سي إتش سي» تمهيداً لشطبها
«ناسداك» تقرر تعليق التداول بأسهم «سينرجي سي إتش سي» تمهيداً لشطبها
أعلنت بورصة «ناسداك» عزمها تعليق التداول على الأسهم العادية لشركة «سينرجي سي إتش سي» (Synergy CHC Corp.) اعتباراً من افتتاح جلسة 18 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك عقب تلقيها إشعاراً بالشطب من البورصة دون نية من الشركة لتقديم طلب استئناف.
ويأتي هذا القرار تمهيداً لتقديم البورصة إخطاراً رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإلغاء إدراج أسهم الشركة المتخصصة في منتجات الصحة والعافية نهائياً، بعد إخفاقها في تلبية متطلبات وقواعد الإدراج المعمول بها.
«ناسداك» تخطر «سينرجي سي إتش سي» بشطب أسهمها إثر إفلاسها
تلقّت شركة «سينرجي سي إتش سي» (Synergy CHC Corp) الأميركية إخطاراً رسمياً من بورصة «ناسداك» يقضي بشطب أسهمها وتعليق التداول عليها، وذلك في أعقاب تقديم الشركة طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، إلى جانب إخفاقها في الامتثال لمعايير الإدراج ومتطلبات التقارير المالية الدورية.
وأكدت الشركة، المتخصصة في منتجات الصحة والعافية، أنها لا تعتزم استئناف القرار، ما يمهّد لتعليق تداول أسهمها نهائياً وتقديم نموذج الشطب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
ترمب يجدد ضغوطه على الفيدرالي: أسعار الفائدة يجب ألا تتجاوز 1%
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند مستوى 1% فقط أو أقل، معتبراً أن الجدارة الائتمانية وقوة الاقتصاد الأميركي تفرضان خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى المستويات عالمياً لدعم النمو والاستثمار.
تأتي تصريحات ترمب في سياق ضغوطه المتواصلة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني مسار التيسير النقدي، متزامنة مع قرارات المركزي الأميركي الأخيرة بالتشديد ورفع الفائدة لكبح جماح التضخم ومواجهة ضغوط الأسعار المتصاعدة.
ترمب: وقف التجارة مع دول العجز قد يدر 1.5 تريليون دولار سنوياً وندعو لخفض الفائدة
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن وقف التجارة مع الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها يمكن أن يدرّ ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة خفض أسعار الفائدة الأميركية لدعم تنافسية الاقتصاد.
وتندرج هذه التصريحات ضمن مساعي ترمب المستمرة للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض، ملوحاً بإعادة تشكيل العلاقات التجارية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري الأميركي كبديل أكثر فعالية من فرض الرسوم الجمركية وحدها.
ترامب يدعو لخفض الفائدة الأميركية إلى 1% ويشيد بقوة الاقتصاد
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 1% أو أقل، معتبراً أن بلاده تتمتع بـ"أفضل جدارة ائتمانية في العالم" وتشهد طفرة واسعة في تدفق الاستثمارات الجديدة. وجاءت تصريحاته عبر منصة "تروث سوشيال" في سياق ضغوطه المستمرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية ميسرة وخفض تكاليف الاقتراض.
ويرى ترامب أن قوة الاقتصاد الأميركي تفرض أن تحظى بلاده بأدنى معدلات فائدة عالمياً لدعم النمو والقدرة التنافسية، مواصلاً انتقاده لتشديد السياسة النقدية الذي يعتبره عائقاً أمام زخم النشاط التجاري والاستثماري.
ترمب يجدد هجومه على «الفيدرالي الأميركي»: يجب خفض أسعار الفائدة سريعاً
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته الحادة لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشدداً على ضرورة خفض أسعار الفائدة وبشكل سريع، ورافضاً توجهات البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية التي يعتبرها معرقلة للنمو الاقتصادي.
وتأتي مواقف ترمب بالتزامن مع قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة من نوعها منذ عام 2023 لكبح التضخم وضغوط أسعار الطاقة، متجاهلاً بذلك الضغوط المتواصلة التي يمارسها البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض.
«وول ستريت جورنال»: تأجيل المحادثات التجارية بين واشنطن والمكسيك لمدة أسبوع
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بتأجيل جولة المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والمكسيك لمدة أسبوع واحد، في ظل مساعي الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن قواعد التبادل التجاري ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية.
وتأتي هذه المحادثات وسط ضغوط أميركية متزايدة على مكسيكو سيتي لتشديد «قواعد المنشأ» والحد من دخول المكونات الصينية، لا سيما في قطاعات الرقائق الإلكترونية ومعدات الذكاء الاصطناعي، مقابل بحث المكسيك عن إعفاءات وتخفيضات في الرسوم الجمركية.
Photo by Alex Luna on Pexels (Pexels)
البيت الأبيض يوجه باستبعاد السلع الكندية من نظام المشتريات الفيدرالية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية توجه مكتب الإدارة والميزانية والممثل التجاري الأمريكي باتخاذ خطوات رسمية لاستبعاد المنتجات ذات المنشأ الكندي من نظام المشتريات الحكومية الفيدرالية، بدعوى فرض أوتاوا عوائق تمييزية أمام دخول الشركات الأمريكية لأسواقها العامة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرب تجارية متصاعدة ورسوم جمركية متبادلة بين البلدين، حيث شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وإنهاء ما وصفته بالامتيازات غير العادلة التي تتمتع بها السلع الكندية في العقود الحكومية الأمريكية.
صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار وسط تراجع النفط والذهب
سجلت الأسواق المالية تحركات متباينة بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وقوة العملة الأميركية، حيث ارتفع عائد سندات العامين بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.74%، بينما حقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 0.5%.
في المقابل، تراجعت أسعار النفط بنسبة 3.6% لتهبط إلى 102.05 دولاراً للبرميل، وانخفض الذهب بنسبة 0.5% مسجلاً 4,269.95 دولاراً للأونصة، بينما ارتفعت عملة "بيتكوين" بنحو 0.4% لتتداول قرب مستوى 76,174 دولاراً.
Photo by Ryutaro Tsukata on Pexels (Pexels)
رئيس «الفيدرالي الأميركي» يحذر من استمرار التضخم ويلمح لرفع إضافي في الفائدة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة وغير مقبولة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من فئات السلع والخدمات سجل زيادات في الأسعار تخطت 3% على مدى فترات الـ6 أشهر والـ12 شهراً الماضية.
وأوضح وورش أن «المخطط النقطي» لتوقعات الفيدرالي يشير إلى احتمال إقرار رفع إضافي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن صلابة سوق العمل تمنح صناع السياسة النقدية هامشاً مريحاً لمواصلة معركتهم لكبح جماح التضخم وإعادته نحو المستهدف.
تراجع في «وول ستريت» بعد رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة «وول ستريت» عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.75%–4%، في أول تشديد نقدي يقرّه البنك المركزي منذ ثلاث سنوات لكبح التضخم.
وتكبد مؤشر «داو جونز» خسائر بنسبة 1.2%، بينما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.45%، في ظل تزايد رهانات المتداولين في الأسواق المالية على إمكانية إقرار زيادة إضافية في أسعار الفائدة بنسبة ترجيح بلغت نحو 50% خلال اجتماع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
Photo by Alex Luna on Pexels (Pexels)
تراجع حيازات اليابان والصين من سندات الخزانة الأميركية في يوليو وارتفاع بريطاني
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية انخفاض حيازات اليابان، أكبر دائن أجنبي لواشنطن، من سندات الخزانة إلى 1.104 تريليون دولار خلال شهر تموز/يوليو الماضي. كما واصلت الصين تقليص محفظتها من الدين السيادي الأميركي لتهبط إلى 618 مليار دولار مسجلة أدنى مستوياتها في سنوات، في ظل مساعي بكين لتنويع أصول احتياطياتها الأجنبية.
في المقابل، عززت المملكة المتحدة مكانتها كثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية بعدما ارتفعت حيازاتها إلى 998 مليار دولار، ما يعكس تدفقات استثمارية نشطة عبر المراكز المالية وصناديق التحوط في لندن، وسط ترقب الأسواق لمسار الفائدة الأميركية وحجم الدين العام.
تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة وتحول التعاملات طويلة الأجل للسالب في تموز
أظهرت بيانات رأس المال الدولي الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تباطؤ إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الصافية الوافدة إلى الولايات المتحدة خلال شهر تموز، لتبلغ 83.7 مليار دولار مقارنة بنحو 135.5 مليار دولار في حزيران السابق.
كما سجلت تدفقات الأوراق المالية طويلة الأجل تحولاً لافتاً نحو النطاق السلبي؛ إذ بلغت صافي تخارجات بقيمة 27.9 مليار دولار، بعد أن كانت قد حققت تدفقات وافدة قوية بلغت 174.4 مليار دولار في حزيران، ما يعكس تباطؤ إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول الأميركية طويلة الأجل.
Photo by Ryutaro Tsukata on Pexels (Pexels)
تراجع جماعي لمؤشرات «وول ستريت» عند الإغلاق بقيادة «داو جونز»
أغلقت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية تعاملاتها على تراجع جماعي، متأثرة بضغوط بيعية وترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقاد مؤشر «داو جونز» الصناعي موجة الهبوط بتراجعه بنسبة 1.20%، فاقداً نحو 622.61 نقطة ليستقر عند مستوى 51,470.50 نقطة.
كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.44% (33.39 نقطة) ليصل إلى 7,552.34 نقطة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.07% (17.26 نقطة) ليغلق عند 25,964.31 نقطة وسط حالة من الحذر تسيطر على أسواق المال.
