مبيعات التجزئة في فرنسا تتسارع وتتجاوز القراءة السابقة

مبيعات التجزئة في فرنسا تتسارع وتتجاوز القراءة السابقة

أفادت بيانات رسمية بأن مبيعات التجزئة في فرنسا، باستثناء السيارات، ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس شهري في تموز/يوليو، مقابل نمو قدره 0.4% في الشهر السابق، في مؤشر يدل على تحسّن الإنفاق الاستهلاكي. ويأتي هذا التسارع بعد تذبذب شهدته قراءات المبيعات خلال أشهر الصيف، إذ تراجع الحجم في أيار/مايو قبل أن يرتد في حزيران/يونيو بدعم من المتاجر المتخصصة ومحطات الوقود. ويُنتظر أن توفر هذه الأرقام دفعة طفيفة لمشاعر المستهلكين، بعدما أشار مسح المعهد الوطني للإحصاء إلى تحسّن مناخ الأعمال في قطاع التجزئة خلال آب/أغسطس.

أسعار النفط تستعيد مكاسبها بعد أربعة أيام من الخسائر المتتالية

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم، منهيةً سلسلة من أربعة أيام متتالية من الهبوط، إذ ارتفع خام برنت نحو 0.56% ليقترب من مستوى 101 دولار للبرميل، بينما عزز خام غرب تكساس الوسطي مكاسبه متجاوزاً 93 دولاراً. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقلق المتعاملين من مخاطر انقطاع الإمدادات وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وترقّباً لمحادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران قد تعيد رسم آفاق السوق. وتبقى الأسعار قريبة من مستويات مرتفعة بعد صعود حاد أسجله الخام هذا العام، مدفوعاً باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر واستهداف البنية التحتية للطاقة، مع مخاوف متجددة من ضغوط تضخمية على الاقتصاد العالمي.

البورصة الأسترالية ترتفع 0.3% مدعومة بأداء القطاعات الرئيسية

أغلقت المؤشرات الأسترالية تعاملاتها على ارتفاع، إذ صعد مؤشر S&P/ASX 200 القياسي بنسبة 0.3% ليبلغ مستوى 8757.80 نقطة، وسط مكاسب سجلتها قطاعات متعددة أبرزها المالية والرعاية الصحية والعقارات. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يراقب فيه المستثمرون قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق العالمية. ويبقى المؤشر دون قمته التاريخية البالغة 9198.6 نقطة التي سجلها في فبراير الماضي، بعد تراجع شهري ملموس عاد خلاله إلى نطاق 8700 نقطة.

بنك دويتشه بانك يخفض السعر المستهدف لأسهم نوفو نورديسك إلى 245 كرونة ويبقي توصيته عند "بيع"

خفّض بنك دويتشه بانك السعر المستهدف لسهم شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك"، أكبر منتج لأدوية السكري والسمنة مثل أوزيميك، من 265 إلى 245 كرونة دنماركية، مع الإبقاء على التوصية بـ"بيع"، وسط مخاوف متزايدة بشأن مسار نمو الشركة وتنافس شديد من شركة Eli Lilly وضعف خط الإنتاج.
ويأتي هذا التخفيض الجديد بعد أن كان البنك قد خفض توصيته من "حياد" إلى "بيع" أواخر آب/أغسطس، مشيراً إلى محدودية أثر وصفات ميديكير، وتسريح دواء Ziltivekimab من آفاق النمو القريبة، وشكوك حول عودة الشركة إلى النمو في 2027، في وقت تتراجع فيه أسهم الشركة بأكثر من 7% وسط دوامة هبوط طويلة منذ قمتها.

العجز بالميزانية البريطانية يقفز إلى 18.3 مليار جنيه في آب بعد شهر تموز استثنائي

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الاقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني في شهر آب، مقابل 1.8 مليار جنيه فقط في تموز، في ارتفاع حاد يعكس عودة نمط الإنفاق الموسمي بعد شهر تموز الذي سجّل واحدًا من أدنى عجز على الإطلاق بفضل إيرادات ضريبية قياسية.
وجاء الاقتراض خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 عند نحو 56.7 مليار جنيه، وهو أقل من العام الماضي لكنه يتجاوز بـ2.3 مليار جنيه المسار المتوقع في مارس، وسط تقارير عن اقتراب صافي الدين الحكومي من عتبة 3 تريليونات جنيه، فيما يستمر تراكم الضغط على وزير المالية مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين والإنفاق الناتج عن التضخم.

ارتفاع الاقتراض العام في بريطانيا إلى 18.3 مليار جنيه إسترليني في آب متجاوزاً التوقعات

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن صافي الاقتراض في قطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني خلال شهر آب، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 15.5 مليار جنيه، وبفارق كبير عن رقم تموز المعدّل عند 1.8 مليار جنيه فقط. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي وتكاليف خدمة الدين وسط ضغوط تضخمية.
وأخذت الديون الصافية للقطاع العام المقدرة بنحو 3 تريليونات جنيه إسترليني بالاقتراب من عتبة قياسية، فيما بلغ الاقتراض في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 نحو 67 مليار جنيه، أي أعلى من المسار المتوقع في توقعات مكتب المسؤولية الميزانية، بما يضغط على هامش المالية العامة لحكومة المملكة وقيادة وزير الخزانة راشيل ريفز.

متطلبات النقد الصافي للحكومة المركزية البريطانية تقفز إلى 10 مليارات جنيه في آب

أعلنت بيانات القطاع العام البريطاني أن متطلبات النقد الصافي للحكومة المركزية بلغت نحو 10 مليارات جنيه إسترليني في شهر آب، مقابل 2.8 مليار جنيه في الشهر السابق، في ارتفاع حاد يعكس تنامي احتياجات التمويل الحكومي. ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه مؤسسة الديون البريطانية تمويل متطلبات صافية تبلغ نحو 251 مليار جنيه للسنة المالية 2026-2027 عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 246.2 مليار جنيه، فيما يتوقع أن تسهم سندات التوفير الوطنية بنحو 15 مليار جنيه ضمن نطاق مرونة يبلغ 4 مليارات.

الحاجة النقدية لقطاع الأعمار العام في بريطانيا ترتفع إلى 10 مليارات جنيه في آب

أظهرت بيانات رسمية بريطانية أن الحاجة النقدية الصافية لقطاع الأعمار العام (PSNCR) بلغت 10 مليارات جنيه إسترليني في شهر آب، مقابل قراءة سابقة سالبة بلغت 29 مليار جنيه، في تحول يعكس تدفقاً نقدياً خارجياً من خزينة الدولة خلال الشهر.