ضوابط المشتريات الحكومية الجديدة في السعودية تعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات

أكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، د. محمد مكني، أن الضوابط الجديدة التي اعتمدها وزير المالية لعدد من قطاعات المشتريات الحكومية تمثل خطوة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على حجم الإنفاق، بل على العائد الاقتصادي والإنتاجية المتحققة من كل ريال يتم إنفاقه.وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضوابط تستهدف قطاعات تشهد حجماً كبيراً من المشتريات الحكومية، مثل خدمات الإعاشة، والقطاع العسكري، والمستشفيات، والجهات الأمنية، إضافة إلى أعم